سردبیر روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
صنعتخودرو ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات راهبردی و آیندهنگرانه نیاز دارد. در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، هر دلار ارز تخصیصیافته باید در مسیری هزینه شود که بیشترین منفعت را برای اقتصاد ملی، مصرفکنندگان و صنعتخودرو به همراه داشته باشد. در چنین وضعیتی این پرسش مطرح میشود که آیا منابع ارزی کشور باید صرف واردات خودروهای پرمصرف و گرانقیمت شود یا آنکه این منابع در خدمت توسعه ناوگان خودروهای اقتصادی، کممصرف و مبتنی بر فناوریهای نوین قرار گیرد؟
واقعیت آن است که بسیاری از کشورهای جهان در سالهای اخیر مسیر صنعت خودرو را به سمت بهرهوری انرژی، کاهش آلایندگی و توسعه فناوریهای جدید هدایت کردهاند. خودروهای هیبریدی، برقی و کممصرف نهتنها بهکاهش مصرف سوخت کمک میکنند، بلکه هزینههای مالکیت را نیز برای مصرفکنندگان کاهش میدهند. از سوی دیگر، این محصولات بهدلیل استفاده از فناوریهای جدید، زمینه انتقال دانش فنی و ارتقای توانمندیهای صنعتی را نیز فراهم میکنند.
در داخل کشور اما همچنان بخش مهمی از ناوگان خودرویی کشور از فناوریهای قدیمی استفاده میکند. میانگین مصرف سوخت بسیاری از خودروهای تولیدی و در حال تردد با استانداردهای جهانی فاصله دارد و این موضوع سالانه هزینه سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل میکند. وقتی مصرف سوخت بالا باشد، نیاز به تولید و تامین انرژی نیز افزایش مییابد و درنهایت منابع ملی بیشتری صرف جبران این ناکارآمدی خواهد شد.
از این منظر، تخصیص ارز برای واردات یا مونتاژ خودروهای کممصرف و اقتصادی را باید نوعی سرمایهگذاری بلندمدت دانست، نه صرفا یک هزینه. خودرویی که مصرف سوخت کمتری دارد، در طول سالهای بهرهبرداری میتواند هزاران لیتر سوخت کمتر مصرف کند. اگر این صرفهجویی را در مقیاس میلیونها خودرو محاسبه کنیم، مشخص میشود که منافع اقتصادی آن بسیار فراتر از هزینه اولیه واردات یا تولید خواهد بود.
نکته مهم دیگر، ضرورت توجه به فناوریهای نوین در سیاستگزاریهای صنعتی است. صنعتخودرو جهان با سرعتی بیسابقه در حال تغییر است. خودروهای متصل، هیبریدی، برقی و هوشمند بهتدریج جای محصولات سنتی را میگیرند و کشورهایی که امروز در این مسیر سرمایهگذاری نکنند، در سالهای آینده با شکاف فناوری عمیقتری مواجه خواهند شد. بنابراین اگر قرار است منابع ارزی برای صنعتخودرو هزینه شود، منطقیتر آن است که این منابع بهسمت محصولاتی هدایت شود که علاوهبر پاسخگویی به نیاز بازار، زمینه آشنایی صنعت کشور با فناوریهای روز دنیا را نیز فراهم کنند.
البته این موضوع بهمعنای نادیده گرفتن ظرفیتهای تولید داخل نیست. برعکس، واردات هدفمند و مونتاژ خودروهای مبتنی بر فناوریهای جدید میتواند سکوی انتقال دانش فنی و ارتقای توان تولید داخل باشد. تجربه بسیاری از کشورهای صنعتی نشان داده است که توسعه پایدار صنعت خودرو از مسیر تعامل با فناوریهای نوین جهانی عبور میکند، نه از طریق تداوم تولید محصولات قدیمی و کمبازده.
امروز مدیریت منابع ارزی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. در چنین شرایطی، تخصیص ارز باید بر اساس منافع بلندمدت اقتصاد کشور انجام شود. خودروهای اقتصادی، کممصرف و فناوریمحور میتوانند بهکاهش مصرف انرژی، بهبود کیفیت ناوگان، کاهش آلایندگی و ارتقای سطح فناوری صنعتخودرو کمک کنند. این رویکرد نه تنها به نفع مصرفکننده است، بلکه درنهایت منافع ملی را نیز تامین خواهد کرد.
اگر قرار است منابع ارزی محدود کشور هزینه شود، بهتر است این منابع بهجای تامین نیازهای کوتاهمدت و محصولات پرمصرف، در مسیر ساختن آیندهای کارآمدتر برای صنعتخودرو و اقتصاد کشور بهکار گرفته شود؛ آیندهای که در آن بهرهوری، فناوری و منافع ملی در اولویت قرار داشته باشند.
